10 اردیبهشت 1396 - 17:2
شناسه خبر: 4890
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
مجتبی خسروتاج
دولتها برای توسعه صادرات سیاستگذاری کنند نه دخالت
الزامات توسعه صادرات کدام است؟ توسعه صادرات یکی از محورهای اصلی برنامه ششم توسعه است؛ پنج سال آینده اقتصاد ایران شاید مهمترین دوره گذار به سمت تحقق اهداف واقعی توسعه کشور باشد؛ اگرچه با چالشهایی روبهرو است.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «هر کارشناس اقتصادی یا دانشآموخته علم اقتصاد باید بتواند به چند سؤال کلی درزمینهٔ رشد، تورم، کنترل رکود و تولید صادرات محور در اقتصاد پاسخ دهد؛ اگر اینگونه باشد زمینه رفاه مردم در بخش اقتصاد فراهم میشود اما در عمل پاسخ به این پرسشها با موانع اساسی روبهروست.»
خسروتاج میگوید: «خیلی از صاحبنظران علم اقتصاد، جامعهشناسی و استراتژیستها میخواهند به سؤالهای اساسی اقتصاد جواب دهند ولی خیلی از کشورها جواب مناسبی به این پرسشها ندارند. توسعه اقتصادی به توانمندی، دانش و بهرهوری در اقتصاد نیازمند است تا محصول تولیدشده در رقابت با سایر رقبا در صحنه بینالمللی ارائه شود.»
ظرفیت و توانمندی صادراتی کشور به قدرت اقتصادی آن کشور برمیگردد؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است: «باید اقتصاد ایران بهطور مرتب با بقیه رقبا در سطح بینالمللی رقابت کند و در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. در آن صورت است که میتواند جایگاهی برای توسعه صادرات محصولات تولیدشده خود داشته باشد.»
چرا صادرات غیرنفتی در ایران به جایگاه واقعی خود نمیرسد؟
خسروتاج پاسخ میدهد: «باید اقتصاد بهرهور و کارآمدی داشته باشیم تا محصولات اقتصادی با بهرهوری بالا و هزینه کم تولید و به بازار عرضه شود. در این صورت است که بنگاههای اقتصادی میتوانند از تمام ظرفیت خود در عرصه رقابت جهانی استفاده کنند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: «باید شرایط حضور بنگاهها را در سطح دنیا فراهم کنیم. امروز خیلی از کشورها نظام تعرفهای دارند و ما هم همینطور هستیم؛ باید در ورود به بازار جهانی خیلی از موانع و مشکلات در این حوزهها برطرف شود.»
خسروتاج ادامه میدهد: «توسعه صادرات نیاز به الزامات اساسی دارد و تصمیمگیری برای توسعه صادرات کار سادهای نیست که یکشبه یا در مدت کوتاهی صادرات را چند برابر شود. اگر به این راحتی بود همه کشورها برای رسیدن به رقم بالاتر در صادرات تلاش میکردند.»
بایدهای توسعه صادرات کدام است؟
خسروتاج پاسخ میدهد: «توسعه صادرات متغیری است که از عوامل زیادی تأثیر میگیرد؛ از قدرت رقابتی بنگاهها تا ظرفیت رقابتی محصولات تولیدشده، ظرفیت تجاری شرکتها و تکیه تولید و تجارت بر علم و تکنولوژی در این عرصه اثرگذار است. اینها باهم میتوانند به توسعه صادرات بیانجامد.»
او درباره تجارب موفق ایران در توسعه صادرات میگوید: «ما در بعضی از زمینهها خوب سرمایهگذاری کردهایم و نتیجه خوبی عاید ما شده است مثلاً صنعت پتروشیمی یا فولاد در ایران توان رقابت با رقبای بینالمللی دارد؛ در بخش خودرو با سرمایهگذاری خارجی و همکاری تولیدکننده داخلی-خارجی آثار مثبتی را شاهد خواهیم بود یا در بخش صنایع خانگی تولیدکننده داخلی و خارجی باهمدیگر همکاری میکنند تا محصول ایرانی را در زنجیره لوازم خانگی باکیفیت ببرند و به این صورت صادرات توسعه مییابد.»
او میگوید: «در بخشی از صنایع ظرفیتسازی کردهایم، بهرهوری، کارآیی، کاهش هزینهها و رقابتی بودن محصول به صادرات محصول کمک میکند.»
دولت باید در حوزه صادرات سیاستگذاری کند نه دخالت؛ به گفته خسروتاج مقاولهنامهها، مبادلهنامهها، تعیین یا حذف تعرفههای تجارت ترجیحی و فراهم کردن زمینه تجارت آزاد با کشورها و تسهیلات بانکی با نرخ رقابتی، سیستم لجستیک، سیستم حملونقل مناسب، گمرک، سازمان بنادر همه با سیاستگذاری مناسب میتواند در خدمت توسعه صادرات باشد و هزینهبر سر راه صادرکنندهها را پایینتر بیاورد. در این صورت است که صادرات رشد میکند. صادرات نیازمند برنامهریزی و هدفگذاری مناسب است.
به گفته خسروتاج، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی باهدف تسهیل صادرات تشکیلشده است؛ در آنجا برای توسعه صادرات هدفگذاری میشود و با مشارکت اتحادیهها و صادرکنندهها این هدفگذاری انجام میشود تا اشل تولید با مقیاس بالاتر و نگاه صادراتی انجام شود. صادرات یک کار مدام و پیوسته است که در سطح سیاستگذاری کلان و خرد دنبال میشود.
او تاکید میکند: «موضوع اقتصاد مانند موضوع مهندسی نیست؛ اقتصاد با علوم اجتماعی در ارتباط است و در این علم با رفتار انسانها روبهرو هستیم که متأثر از دیدگاه و ذهنیت اینهاست. این علم، علم ماشین نیست که ورودی و خروجی دقیقی داشته باشد. اقتصاد متأثر از عوامل متعدد انسانی است. تصمیمات در اقتصاد سیاهوسفید نیست؛ تیره و ابری است. هر تصمیم معایب و محاسنی دارد. معیار سنجش بهترین تصمیمها این است که عیبها به حداقل و محاسن به حداکثر برسد. این تصمیمات باید بر پایه اصول علمی و با در نظر گرفتن همه شرایط کشور و برنامههای دقیق باشد؛ اما برخی از تصمیمها ضد قاعده علمی است و در تعارض با برنامههای قبلی که ما نمونههای آن را در برهههای از زمان دیدهایم.»